• المشمولات

    تتولى وزارة التربية، في إطار السياسة العامة للدولة، بلورة الاختيارات الوطنية في مجالات التربية والتعليم المدرسي ووضع المخططات والبرامج المتعلقة بها وتنفيذها وتقييم نتائجها.
    ولهذا الغرض فهي تضطلع بالمهام التّالية:
    • تجسيم الحق في التعلم لكل التونسيين والتونسيات، وذلك طبقا لأحكام القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي والمنقح بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، ولأحكام القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني وتولي وزارة التربية، في هذا الإطار، عناية خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية وبأبناء التونسيين المقيمين بالخارج.
    • تطوير منظومة التربية وتأهيلها للمساهمة في الرفع من المستوى العلمي والثقافي العام للشعب التونسي، ولتمكين الأفراد من بلوغ أرقى أشكال المعرفة وأعلى مراتب التأهيل، وذلك بما يستجيب لطلبات المجتمع المتجددة وحاجيات تنمية البلاد وبما يؤسس لاقتصاد وطني مبني على المعرفة.
    • إدارة جهاز التربية العمومي ومؤسساته وهياكله المركزية والجهوية والمحلية وتعهدها وفق مقاييس الجودة و مبدإ الإنصاف، وكذلك الإشراف على:
    o مؤسسات وفضاءات التربية قبل المدرسية الخاصة
    o مؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص والقطاع الجمعياتي
    • ضمان التكامل والتفاعل بين مراحل وحلقات ومسالك التعليم المدرسي واستنباط الصيغ الكفيلة بذلك، والإعداد للتعليم الجامعي و/ أو للحياة النشيطة على أساس توزيع المتعلمين على مختلف المسالك والشعب والاختصاصات بما يتماشى مع مؤهلاتهم ومع الحاجيات الهيكلية لسوق الشغل حاضرا ومستقبلا.
    • تطوير صيغ التعليم بالتداول بين مؤسسات التعليم المدرسي ومراكز التكوين المهني وفي نطاق الشراكة مع المنشآت الاقتصادية بما يمكن من تحسين قابلية التشغيل لدى المتعلمين وتحقيق التوافق بين التكوين وحاجيات سوق الشغل.
    • ضبط المرجعيات والمعايير والمواصفات الوطنية المستوجبة في مجالات التعليم والتقييم والسهر على تطبيقها وتطويرها مواكبة للتحولات التي تطرأ على مجالات التعليم والتشغيل.
    • ضبط صيغ التقييم والإشهاد الملائمة للمعايير والمواصفات الوطنية والسهر على تطبيقها.
    • تنويع أشكال التعلّم باعتماد التعلّم الحضوري والتعلّم الذاتي وتوظيف التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال في مختلف الأنشطة المدرسية وتطوير التعليم عن بعد عبر المدارس والمراكز الافتراضية.

  • المهام

    • تجسيم الحق في التعلم لكل التونسيين والتونسيات، وذلك طبقا لأحكام القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، ولأحكام القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني وتولي وزارة التربية، في هذا الإطار، عناية خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية وبأبناء التونسيين المقيمين بالخارج.
    • تطوير منظومة التربية وتأهيلها للمساهمة في الرفع من المستوى العلمي والثقافي العام للشعب التونسي، ولتمكين الأفراد من بلوغ أرقى أشكال المعرفة وأعلى مراتب التأهيل، وذلك بما يستجيب لطلبات المجتمع المتجددة وحاجيات تنمية البلاد وبما يؤسس لاقتصاد وطني مبني على المعرفة.
    • إدارة جهاز التربية العمومي ومؤسساته وهياكله المركزية والجهوية والمحلية وتعهدها وتطويرها وفق مقاييس الجودة ومبدا الإنصاف، وكذلك الإشراف على:
    o مؤسسات وفضاءات التربية قبل المدرسية الخاصة
    o مؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص والقطاع الجمعياتي
    • ضمان التكامل والتفاعل بين مراحل وحلقات ومسالك التعليم المدرسي واستنباط الصيغ الكفيلة بذلك، والإعداد للتعليم الجامعي و/ أو للحياة النشيطة على أساس توزيع المتعلمين على مختلف المسالك والشعب والاختصاصات بما يتماشى مع مؤهلاتهم ومع الحاجيات الهيكلية لسوق الشغل حاضرا ومستقبلا.
    • تطوير صيغ التعليم بالتداول بين مؤسسات التعليم المدرسي وفي نطاق الشراكة مع المنشآت الاقتصادية بما يمكن من تحسين قابلية التشغيل لدى المتعلمين وتحقيق التوافق بين التكوين وحاجيات سوق الشغل.
    • ضبط المرجعيات والمعايير والمواصفات الوطنية المستوجبة في مجالات التعليم والتقييم والسهر على تطبيقها وتطويرها مواكبة للتحولات التي تطرأ على مجالات التعليم.
    • ضبط صيغ التقييم والإشهاد الملائمة للمعايير والمواصفات الوطنية والسهر على تطبيقها.
    • تنويع أشكال التعلّم باعتماد التعلّم الحضوري والتعلّم الذاتي وتوظيف التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال في مختلف الأنشطة المدرسية وتطوير التعليم عن بعد عبر المدارس والمراكز الافتراضية.

  • الوظائف

    تحقيقا للمشمولات سالفة الذّكر، فإنّ وزارة التربية تضطلع بوظائف التصور والتسيير والتقييم.
    • في إطار وظيفة التصور تتولى الوزارة:
    o إعداد مخططات التنمية في مجال التربية اعتمادا على:
    - رصد التحولات الوطنية والعالمية وانعكاساتها على مجالات التربية والتعليم واستنباط الحلول والبدائل لمواكبتها.
    - القيام بالبحوث والدراسات الاستشرافية حول آفاق التطور الكمي والنوعي لمنظومة التعليم.
    - وضع الخارطة المدرسية وتحيينها بما يحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الأفراد والجهات، وبما يضمن الاستجابة كمّا ونوعا لمتطلبات نمو الاقتصاد ورقي المجتمع التونسي.
    o تحديد الاختيارات والتوجهات المنهجية والبيداغوجية التي تؤسس عليها العملية التربوية في جميع مكوناتها:
    - وضع البرامج وتطويرها
    - إعداد الوسائل والموارد التعليمية
    - تخيّر التمشيات والطرائق البيداغوجية
    - قييم مكتسبات المتعلمين والمتكونين وكافة مكونات منظومة التربية
    - التكوين الأساسي والمستمر للمربين والمكونين
    o تصور آليات وصيغ متنوعة لدفع التجديد في كافة مجالات منظومة التربية ومستوياتها.
    o وضع نظام معلومات مندمج يساعد على المتابعة وأخذ القرار والتصرف الرشيد في الموارد البشرية وإحكام توزيع الأدوار بين المستويات المركزية والجهوية والمحلية والسهر على تطويره.
    o بلورة الصيغ ووضع الآليات الكفيلة بتكريس مبادئ اللامركزية وتمكين مؤسسة التربية من النهوض بمشروعها المميز والاضطلاع بمهامها باعتبارها الخلية الأساسية لمنظومة التربية، وتفعيل دور كافة المتدخلين المعنيين بشؤون التربية.
    • في إطار وظيفة التسيير توفّر الوزارة:
    o الموارد البيداغوجية اللازمة لتأمين التعليم، من برامج دراسية ووسائل ووسائط بيداغوجية ومؤلفات ومراجع وتجهيزات تعليمية ومعدات إعلامية وموارد رقمية، كما تسهر على إحكام توزيع هذه الموارد وحسن توظيفها وعلى تعهدها استنادا إلى المعايير والمواصفات الوطنية المعدة في الغرض.
    o الموارد البشرية التي تؤمن وظائف التدريس والتأطير والتسيير والتقييم، وسائر الخدمات التي يستجوبها حسن سير مؤسسات التربية وفق الصيغ المعمول بها. وتتولى انتدابهم أو الإشراف على انتدابهم وتأهيلهم ومتابعة مسارهم المهني وتقييم أدائهم وفق مرجعيات مهنية معدة للغرض.
    o الموارد المادية من بناءات وتجهيزات واعتمادات بما يضمن حسن سير مؤسسات التربية وجودة التعليمات وتأمين ظروف عمل ودراسة ملائمة.
    • في إطار وظيفة التقييم تتولى الوزارة:
    o الإشراف على النظام الوطني للتقييم والإشهاد في التعليم المدرسي وذلك بالتصديق على التعلّمات وعلى التكوين وضبط نظام التقييم المستمر وتنظيم الامتحانات الوطنية وإسناد الشهائد.
    o تنظيم التقييمات الوطنية الدورية لمكتسبات المتعلمين والمشاركة في التقييمات الدولية المقارنة، واستثمار نتائجها قصد التعديل والتطوير والقيام بدراسات تقييمية حول مردود التعليم المدرسي وخطط كليهما ووسائل عملهما.
    o تقييم مردود منظومة التربية ومتابعة سير المؤسسات والهياكل الراجعة إليها بالنظر وتعهدها بالمراقبة.
    تعمل الوزارة على تطوير وظيفة الإعلام والإرشاد والاتصال بالتعاون مع مصالح التشغيل المعنية بما يوفر للمتعلمين والمتربصين بيانات وإرشادات ضافية حول مسالك الدارسة ومستجدات سوق الشغل، ويتيح للعاملين في القطاع وللأولياء والرأي العام الاطلاع على مشاريع الوزارة وبرامجها والتعرف على المستجدات التربوية لمواكبتها.
    • في إطار العلاقات الدولية للجمهورية التونسية، تتولى الوزارة:
    o بلورة مشاريع التعاون الدولي في مجال التربية وتنفيذها وتقييم نتائجها.
    o السهر، في مجال اختصاصها، على تنفيذ الاتفاقيات والعهود التي صادقت عليها الدولة التونسية.
    o تطوير الشراكة على مستوى ثنائي ومتعدد الأطراف إقليميا ودوليا.
    o المساهمة في وضع برامج وسياسات المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.

  • المدارس ذات الأولوية التربوية

    قائمة المدارس ذات الأولوية التربوية